السعودية- اقتصاد قوي وإصلاحات رؤية 2030 تدعم النمو
المؤلف: «عكاظ» (جدة) @okaz_online09.11.2025
أشاد صندوق النقد الدولي بالمتانة التي أظهرها الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية، وذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية لعام 2025، حيث أكد على استمرار نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والسيطرة المحكمة على التضخم، والانخفاض الملحوظ في معدلات البطالة إلى مستويات قياسية.
على الرغم من تصاعد حالة الغموض الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار السلع الأساسية، يرى صندوق النقد الدولي أن الآفاق الاقتصادية للمملكة لا تزال واعدة، وإن كانت محفوفة بالمخاطر السلبية المحتملة، مع بقاء الاحتياطيات المالية والخارجية في وضع قوي على الرغم من استمرار العجز في الحساب الجاري والمالية العامة على المدى المتوسط.
اتفق المديرون التنفيذيون في صندوق النقد الدولي مع التقييم العام لخبراء الصندوق وأثنوا على الأداء الاقتصادي المتميز للمملكة، الذي تحقق بفضل الإصلاحات المستمرة والمتماشية مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، ورحبوا بالنمو القوي للاقتصاد غير النفطي وتراجع معدلات التضخم والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2025، مع التأكيد على أن الآفاق المستقبلية لا تزال إيجابية بدعم من السياسات الاقتصادية الكلية الحكيمة والاحتياطيات الضخمة والتقدم الملحوظ في مسيرة الإصلاح.
أيد المديرون تطبيق سياسة مالية مرنة على المدى القريب، للاستفادة من الاحتياطيات المالية الكبيرة لدعم النمو الاقتصادي وتجنب تضخيم تأثير تقلبات أسعار النفط، كما أعربوا عن ترحيبهم بخطط الحكومة للاستعداد للطوارئ، مع التشديد على ضرورة توخي الحذر عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام هذه الاحتياطيات.
على المدى المتوسط، أكد المديرون على أهمية تحقيق توازن تدريجي في المالية العامة لضمان العدالة بين الأجيال، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إجراء إصلاحات شاملة في السياسة الضريبية لزيادة الإيرادات غير النفطية، والتحكم في فاتورة الأجور، وإصلاح دعم الطاقة وتوجيه شبكات الأمان الاجتماعي إلى مستحقيها، بالإضافة إلى ترشيد النفقات غير الضرورية.
كما أشاد المديرون بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تعزيز مؤسسات المالية العامة، وحثوها على مواصلة جهودها لتطوير إطار المالية العامة متوسط الأجل، وشجعوا على تفعيل قاعدة مالية عامة تعتمد على النفقات، وإجراء تحسينات في تنفيذ الميزانية، وتفعيل إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية.
أعرب المديرون عن تقديرهم للتقدم الكبير الذي تحقق في مجال شفافية المالية العامة، وتعزيز التحليل المالي والإفصاح عن البيانات، والجهود المستمرة لتحليل المخاطر، بما في ذلك الالتزامات المحتملة، وشجعوا على تحقيق المزيد من التقدم في هذه المجالات، ولفتوا الانتباه إلى ضيق الفروق في العائد على السندات السيادية بعد الإصدار الأخير، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في استدامة سياسات المالية العامة.
أكد المديرون أن نظام ربط العملة بالدولار الأمريكي لا يزال مناسبًا، ورحبوا بالتحسينات التي تم إدخالها على إطار إدارة السيولة، وأشاروا إلى أن العمليات النقدية يجب أن تستمر في التركيز على تسهيل السيولة في الأجل القصير دون التسبب في تضخم نمو الأصول والائتمان.
أوضح المديرون أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بمستويات مرتفعة من رأس المال والربحية، وأن أوضاع السيولة جيدة، مع وجود مخاطر نظامية منخفضة، وأشادوا بالتقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والرقابية في القطاع المصرفي، وحثوا على الإسراع في اعتماد نظام المصارف والانتهاء من وضع إطار لإدارة الأزمات.
أثنى المديرون على التقدم الجيد في تنفيذ توصيات تقرير تقييم القطاع المالي، وعلى يقظة البنك المركزي السعودي في رصد المخاطر المحتملة، ورحبوا بمراجعته الاستباقية لأدوات السلامة الاحترازية الكلية لضمان استمرار الاستقرار المالي، من خلال تحديد هامش الأمان الرأسمالي المعاكس للتقلبات الدورية مؤخرًا بواقع 100 نقطة أساس، كما رحب المديرون بالتقدم المستمر في تعميق السوق المالية السعودية، وهو أمر بالغ الأهمية لتنويع مصادر التمويل.
أشاد خبراء الصندوق بالإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وأكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاح بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط، كما رحبوا على وجه الخصوص بالتحسينات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، فضلًا عن رأس المال البشري ومشاركة المرأة في سوق العمل والحوكمة، وتطلعوا إلى التحسين المستمر في حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل والتكامل التجاري الإقليمي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
أشاروا إلى أن السياسات الصناعية يجب أن تكون مكملة للإصلاحات الهيكلية، وأن تكون محددة الأهداف ومؤقتة وشفافة، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية لجذب استثمارات القطاع الخاص والمضي قدمًا في تنويع النشاط الاقتصادي، وأثنوا على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودورها القيادي في المحافل الدولية المتعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة العشرين، ورئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.
على الرغم من تصاعد حالة الغموض الاقتصادي العالمي وتراجع أسعار السلع الأساسية، يرى صندوق النقد الدولي أن الآفاق الاقتصادية للمملكة لا تزال واعدة، وإن كانت محفوفة بالمخاطر السلبية المحتملة، مع بقاء الاحتياطيات المالية والخارجية في وضع قوي على الرغم من استمرار العجز في الحساب الجاري والمالية العامة على المدى المتوسط.
اتفق المديرون التنفيذيون في صندوق النقد الدولي مع التقييم العام لخبراء الصندوق وأثنوا على الأداء الاقتصادي المتميز للمملكة، الذي تحقق بفضل الإصلاحات المستمرة والمتماشية مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، ورحبوا بالنمو القوي للاقتصاد غير النفطي وتراجع معدلات التضخم والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2025، مع التأكيد على أن الآفاق المستقبلية لا تزال إيجابية بدعم من السياسات الاقتصادية الكلية الحكيمة والاحتياطيات الضخمة والتقدم الملحوظ في مسيرة الإصلاح.
أيد المديرون تطبيق سياسة مالية مرنة على المدى القريب، للاستفادة من الاحتياطيات المالية الكبيرة لدعم النمو الاقتصادي وتجنب تضخيم تأثير تقلبات أسعار النفط، كما أعربوا عن ترحيبهم بخطط الحكومة للاستعداد للطوارئ، مع التشديد على ضرورة توخي الحذر عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام هذه الاحتياطيات.
على المدى المتوسط، أكد المديرون على أهمية تحقيق توازن تدريجي في المالية العامة لضمان العدالة بين الأجيال، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إجراء إصلاحات شاملة في السياسة الضريبية لزيادة الإيرادات غير النفطية، والتحكم في فاتورة الأجور، وإصلاح دعم الطاقة وتوجيه شبكات الأمان الاجتماعي إلى مستحقيها، بالإضافة إلى ترشيد النفقات غير الضرورية.
كما أشاد المديرون بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تعزيز مؤسسات المالية العامة، وحثوها على مواصلة جهودها لتطوير إطار المالية العامة متوسط الأجل، وشجعوا على تفعيل قاعدة مالية عامة تعتمد على النفقات، وإجراء تحسينات في تنفيذ الميزانية، وتفعيل إطار شامل لإدارة الأصول والخصوم السيادية.
أعرب المديرون عن تقديرهم للتقدم الكبير الذي تحقق في مجال شفافية المالية العامة، وتعزيز التحليل المالي والإفصاح عن البيانات، والجهود المستمرة لتحليل المخاطر، بما في ذلك الالتزامات المحتملة، وشجعوا على تحقيق المزيد من التقدم في هذه المجالات، ولفتوا الانتباه إلى ضيق الفروق في العائد على السندات السيادية بعد الإصدار الأخير، مما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في استدامة سياسات المالية العامة.
أكد المديرون أن نظام ربط العملة بالدولار الأمريكي لا يزال مناسبًا، ورحبوا بالتحسينات التي تم إدخالها على إطار إدارة السيولة، وأشاروا إلى أن العمليات النقدية يجب أن تستمر في التركيز على تسهيل السيولة في الأجل القصير دون التسبب في تضخم نمو الأصول والائتمان.
أوضح المديرون أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بمستويات مرتفعة من رأس المال والربحية، وأن أوضاع السيولة جيدة، مع وجود مخاطر نظامية منخفضة، وأشادوا بالتقدم المستمر في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والرقابية في القطاع المصرفي، وحثوا على الإسراع في اعتماد نظام المصارف والانتهاء من وضع إطار لإدارة الأزمات.
أثنى المديرون على التقدم الجيد في تنفيذ توصيات تقرير تقييم القطاع المالي، وعلى يقظة البنك المركزي السعودي في رصد المخاطر المحتملة، ورحبوا بمراجعته الاستباقية لأدوات السلامة الاحترازية الكلية لضمان استمرار الاستقرار المالي، من خلال تحديد هامش الأمان الرأسمالي المعاكس للتقلبات الدورية مؤخرًا بواقع 100 نقطة أساس، كما رحب المديرون بالتقدم المستمر في تعميق السوق المالية السعودية، وهو أمر بالغ الأهمية لتنويع مصادر التمويل.
أشاد خبراء الصندوق بالإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وأكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاح بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط، كما رحبوا على وجه الخصوص بالتحسينات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، فضلًا عن رأس المال البشري ومشاركة المرأة في سوق العمل والحوكمة، وتطلعوا إلى التحسين المستمر في حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل والتكامل التجاري الإقليمي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
أشاروا إلى أن السياسات الصناعية يجب أن تكون مكملة للإصلاحات الهيكلية، وأن تكون محددة الأهداف ومؤقتة وشفافة، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية لجذب استثمارات القطاع الخاص والمضي قدمًا في تنويع النشاط الاقتصادي، وأثنوا على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودورها القيادي في المحافل الدولية المتعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة العشرين، ورئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.